رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه: ساماندهی کوله‌بران می‌تواند به اشتغال پایدار منجر شود

با حضور رئیس کل دادگستری کرمانشاه و مدیران و مسئولین قضایی و اجرایی مرتبط نشست کارگروه پیگیری مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان در چارچوب آیین نامه قانون ساماندهی نظارت بر تجارت مرزی با هدف تعیین تکلیف وضعیت کوله‌بران برگزار شد. 

کرمی در حاشیه این نشست با بیان اینکه استان کرمانشاه در شمار استان‌های مرزی که مشمول واردات کالا از طریق کولبری است، گفت: موضوع کولبری گاهی به چالشی در استان تبدیل می‌شود و تلاش برای تبدیل تهدید به فرصت مورد نظر و پیگیری است.

رئیس کل دادگستری کرمانشاه در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های موجود از جمله نبود گمرکات در برخی مرزها، شامل نشدن برخی شهرستان‌های مرزی در زمره کوله بری از جمله قصرشیرین، پایین بودن سقف و ارزش درصد واردات کالا‌ها و مواردی از این دست، یادآور شد: در جهت رفع موانع موجود مکاتباتی با مرکز صورت گرفته است که امیدواریم به رفع چالش‌ها شود.

وی با اشاره به مصوبات کارگروه تعیین تکلیف وضعیت کوله بری در استان خاطرنشان کرد: مقرر شد زیرساخت‌های مناسب در مرز‌ها توسط ادارت مرتبط در وقت مقرر آماده شود. ضمن اینکه شهرستان‌های سرپل ذهاب و جوانرود به دلیل نداشتن گمرکات فعال از مرز‌های مجاور تا مهیا شدن شرایط لازم استفاده کنند.

کرمی افزود: از دیگر تصمیمات مهمی که اتخاذ شد تهیه بانک اطلاعاتی کوله‌بران و نیز بانک اطلاعاتی تولید کنندگان، اصناف و تعاونی‌های مرزنشین توسط فرمانداری‌ها با لحاظ‌ داشتن اولویت‌های اعلام شده بود.

رئیس کل دادگستری کرمانشاه یادآور شد: آموزش مرزنشینان و کوله‌بران، تهیه زیرساخت‌های لازم برای مبادلات ارزی توسط شورای هماهنگی بانک‌های استان و همچنین گنجاندن شهرستان قصرشیرین در زمره شهرستان‌های هدف در آیین نامه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی از دیگر تصمیمات حائز اهمیت و مورد اشاره است.

وی در ادامه با اشاره به ورود کالا توسط کوله‌بران که بسیار مهم و مورد توجه است افزود: مقرر شد لیست کالا‌های وارداتی مجاز توسط سازمان صمت تهیه شود و برای ورود کالا‌های ضروری که در لیست اعلامی موجود نیستند، از جمله کالا‌های پزشکی با حضور مسئولین مرتبط اتخاذ تصمیم شود.

کرمی در پایان گفت: با توجه به تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی امیدواریم بتوانیم به ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان که هدف مورد نظر در قانون ذکر شده است، کمک کنیم که البته رسیدن به این مهم نیازمند حضور تأثیرگذار همه ادارات و سازمان‌های مرتبط است که هر یک به نحو شایسته به وظایف خود عمل کنند.

انتهای پیام