برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی باشگاه‌ها باید طبق آیین‌نامه وزارت ورزش اجرا شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۴ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۷ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با ۲۲۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. همچنین در ادامه ماده ۸ لایحه مذکور بررسی شده و به دلیل برخی ابهامات موجود در آن به کمیسیون ارجاع شد.

در ماده ۷ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید آمده است:

باشگاه‌ها موظفند:

 الف- برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خود را بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش و بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و مصوبه اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور (نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور) مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و ابلاغ می‌گردد، اجرائی نمایند.

ب- برنامه‌های تمرینی و مسابقات باشگاهی در بخش بانوان و آقایان را در اماکن مربوطه به‌صورت مجزا با رعایت حریم شرعی برگزار نمایند. استفاده از مربی و کادر فنی غیرهمجنس ممنوع است.

پ- الزامات فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و عدالت مالی را در قرارداد‌های ورزشکاران، مربیان و مدیران درج نمایند.

ت- دوره‌های آموزشی مرتبط با فرهنگ، اخلاق ورزشی و مسئولیت اجتماعی را طراحی و اجرا نمایند.

ث‌- پیوست فرهنگی- اجتماعی اماکن و باشگاه‌های ورزشی را تدوین و اجرا نمایند.

ج- کانون‌های هواداران را ایجاد، راهبری و نظارت نمایند.

تبصره ۱- باشگاه‌ها مکلفند در مجموعه تحت مدیریت خود، مسئول امور فرهنگی و مسئولیت اجتماعی را با پیشنهاد باشگاه و تأیید اداره کل ورزش و جوانان استان انتخاب نمایند.

تبصره ۲- ضوابط بند‌های «پ»، «ت»، «ث» و «ج» و تبصره یک این ماده توسط وزارت با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ شود.

نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۸ این لایحه پرداختند.

متن ماده ۸ این لایحه به شرح ذیل است:

‌وزارت موظف است نسبت به حمایت، نظارت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های کلیه نهاد‌های ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پاراالمپیک، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیأت‌ها و کمیته‌های ورزشی به‌منظور حسن اجرای وظایف در زمینه همکاری با ستاد ملی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) در چهارچوب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۸۸ و قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس‌جهانی مبارزه با زورافزایی مصوب ۲۰/ ۷/ ۱۳۹۰ و اجرای مقررات حاکم بر مبارزه با زورافزایی اقدام نماید. عرضه و توزیع انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، دارو‌ها و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز در محل کلیه باشگاه‌های ورزشی ممنوع است.

محمدباقر قالیباف با اشاره به ابهامات موجود در این ماده گفت: اولا ضمانت اجرایی این ماده معلوم نیست که به هر حال ضمانت اجرایی آن چیست؟ و اینکه در تشخیص مصادیقی که باید ممنوع باشد، مشخص نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: البته اصل ماده درست است، اما این موارد مشخص نیست، بنابراین براساس ماده ۱۵۳ آن را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم تا این بخش‌ها را شفاف و رفع ابهام کنند و مجدد به صحن ارجاع شود.

انتهای پیام/