نامه ایران به سازمان ملل در واکنش به اظهارات بی‌شرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی ضمن محکوم کردن اظهارات بی‌شرمانه مقام‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، از دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت خواست چنین اظهاراتی را غیرقانونی، غیر مسئولانه و تروریستی برشمارند.
خبرگزاری میزان -
امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، کرولین رودریگز بِرکِت، رئیس دوره‌ای شورای امنیت و فیلمون یانگ، رئیس مجمع عمومی با محکوم کردن شدید اظهارات بی‌شرمانه مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، از دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت خواست این تهدیدها به ترور را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کنند و چنین اظهاراتی را غیرقانونی، غیر مسئولانه و تروریستی برشمارند.
متن نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عالیجناب
در ادامه نامه‌های پیشین ما به تاریخ‌های ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ (به شماره S/۲۰۲۵/۳۷۹، S/۲۰۲۵/۳۸۷، S/۲۰۲۵/۳۸۸، S/۲۰۲۵/۳۹۱، S/۲۰۲۵/۴۰۱، S/۲۰۲۵/۴۰۴، S/۲۰۲۵/۴۱۰)، مکاتبه حاضر با هدف محکومیت شدید و رد قاطع اظهارات غیرقانونی، تحریک‌آمیز و مشوق تروریسمِ اخیر توسط مقام‌های ارشد ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل ارسال می‌شود؛ اظهاراتی که در آن‌ها، این مقام‌ها به‌صورت علنی و مکرر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران را تهدید به ترور کرده‌اند.
در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵، وزیر جنگ رژیم اسرائیل در مصاحبه‌ای با رسانه‌های اسرائیلی، به‌صراحت رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران را تهدید و از طرح‌های آن رژیم برای ترور ایشان پرده‌برداری کرد؛ این اظهارات شرم‌آور و غیرقانونی، در هماهنگی کامل با سخنان به‌همان اندازه تحریک‌آمیز رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بیان شد که نخست در تاریخ ۱۸ ژوئن و بار دیگر در روز جاری، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، مطرح شد؛ وی در این اظهارات رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران را «هدف آسان» توصیف کرده، اعلام کرد که «دست‌کم فعلا قصد نداریم وی را حذف کنیم» و همچنین ادعا کرد که «مانع از آن شده است که رژیم اسرائیل یا نیرو‌های مسلح ایالات متحده، به زندگی ایشان پایان بدهند.»
چنین تهدیدهای عامدانه و بی‌پروایی از سوی مقام‌های ارشد، نقضی جدی منشور ملل متحد، به‌ویژه ماده ۲ بند ۴ آن محسوب می‌شود؛ ماده‌ای که صراحتا هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌سازد؛ این تهدیدها همچنین اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، از جمله اصل مصونیت روسای کشور‌ها را نقض کرده و مصداق آشکار تحریک به تروریسم دولتی به‌شمار می‌رود.
افزون بر این، کنوانسیون‌های بین‌المللی ضدتروریسم و قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، همگی بار‌ها تاکید کرده‌اند که تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن، صرف‌نظر از انگیزه یا منشأ آن، عملی مجرمانه و غیرقابل توجیه است.
آنچه موجب نگرانی خاص است، آن است که این اظهارات تحریک‌آمیز به ترور که از سوی مقام‌های جنایت‌کار رژیم اسرائیل مطرح شده‌اند، نه به‌عنوان مواردی منفرد، گذرا یا صرفا تصادفی بلکه به‌عنوان بخشی از یک کارزار بلندمدت و نظام‌مند تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح هستند؛ آن‌هم توسط رژیمی که در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، تجاوز نظامی گسترده، بی‌دلیل و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و دارای سابقه‌ای مستند از اقدام‌های تروریستی برون‌مرزی و دولتی، ترور‌های هدفمند، حملات مسلحانه عامدانه ازجمله قتل مقام‌ها، دانشمندان هسته‌ای و شهروندان ایرانی و نیز حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای است.
چنین تهدیداهایی، با تلاش برای عادی‌سازی ترور به‌عنوان ابزاری در سیاست خارجی، سابقه‌ای خطرناک ایجاد کرده و بیانگر بی‌اعتنایی آشکار به نظم حقوقی بین‌المللی است؛ جامعه بین‌المللی نباید در برابر چنین نقض‌های آشکار و فزاینده‌ای از حقوق بین‌الملل، سکوت اختیار کند.
جمهوری اسلامی ایران، ضمن محفوظ دانستن حق ذاتی خود در اعمال دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، از دبیرکل و شورای امنیت درخواست می‌کند تا:
• تهدیدهای مقام‌های رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ترور که در نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد مطرح شده‌اند، به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرده و چنین اظهاراتی را غیرقانونی، غیرمسئولانه و تروریستی برشمارند؛
• رعایت تعهدهای حقوقی توسط تمام طرف‌ها در پرهیز از تحریک یا حمایت از اقدام‌های تروریستی یا سوءقصد علیه مقام‌های دولت‌های دیگر را یادآور شوند؛
• اقدام‌های مقتضی را به‌منظور پاسخگو ساختن مرتکبان این اعمال بین‌المللی خلاف، در چارچوب منشور ملل متحد و اسناد بین‌المللی مرتبط با مبارزه با تروریسم و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، اتخاذ کنند.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر و پیوست آن به‌عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ذیل بند‌های دستورکار ۸۴ با عنوان «حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی» و ۱۱۰ با عنوان «تدابیر مربوط به محو تروریسم بین‌المللی» توزیع شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *