رئیس کل دادگستری استان قم: تخصص قضایی، عدالتمحوری و مستندسازی سه عنصر کلیدی در الگوسازی آرای قضایی است

حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در رابطه با اقدامات دادگستری استان قم در زمینه الگوسازی آرای قضایی قم در نظام عدلیه کشور، در گفتوگو با خبرگزاری میزان، اظهار کرد: قم تنها یک شهر نیست، بلکه یک مکتب علمی و عملی است که قرنهاست پرچمدار فقه غنی اسلامی و اجتهاد پویا بوده است. این جایگاه، مسئولیتی مضاعف بر دوش دستگاه قضایی استان میگذارد تا آرای صادره در این جغرافیای معنوی، ترکیبی از دقت فقهی، نوآوری حقوقی و عدالتمحوری باشد. ما معتقدیم قم میتواند با الهام از میراث علمی حوزههای علمیه و ترکیب آن با دانش روز حقوقی، الگوی عملی برای دادگستریهای سراسر کشور ارائه دهد.
وی در ادامه تخصص قضایی، عدالتمحوری و مستندسازی سه عنصر کلیدی در الگوسازی آرای قضایی برشمرد و تصریح کرد: این سه رکن، پایههای یک نظام قضایی مطلوب هستند. قاضی قم باید هم فقیه باشد، هم حقوقدان. تسلط بر فقه استدلالی، به ویژه در مسائل مستحدثه مانند فضای مجازی، بانکداری اسلامی یا محیط زیست، ضروری است. در این رابطه برنامههای تکمیلی آموزشی برای قضات در همکاری با مراکز علمی مانند جامعه المصطفی و دانشگاه قم طراحی شده تا آنان را با تحولات نظامهای حقوقی بینالمللی آشنا کند.
رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: رأی یک قاضی قم باید ترجمان انصاف و اخلاق اسلامی باشد. مردم وقتی به دادگستری مراجعه میکنند، باید احساس کنند که قاضی، وکیل صادق خداوند است، نه یک مجریِ صِرفِ قانون. ما در استان نظام نظارتی ویژهای برای ارزیابی آرا از منظر اخلاق قضایی ایجاد کردهایم تا احکام، هم از نظر حقوقی صحیح باشد و هم از نظر اجتماعی مقبول.
وی با تاکید بر اهمیت مستندسازی و بانک آرای الگویی در این رابطه، بیان کرد: در حال راهاندازی سامانه یکپارچهای برای جمعآوری، تحلیل و انتشار آرای برتر قضایی هستیم. این بانک اطلاعاتی، شامل توجیهات فقهی- حقوقی هر رأی خواهد بود تا قضات سایر استانها نیز از آن بهره ببرند. برخی آرا نیز به دلیل نوآوری در استنباط یا حل معضلات اجتماعی، در قالب کتابچههای علمی منتشر خواهند شد.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی از فعالیت کارگروه تخصصی الگوسازی آرای قضایی در استان خبر داد و گفت این کارگروه متشکل از اساتید برجسته حوزه (مانند حضرات آیات عظام در فقه و اصول)، قضات با سابقه که آرای آنها در دیوان عالی کشور تأیید شده است و حقوقدانان دانشگاهی متخصص در رشتههای جدید مانند حقوق فناوری است. وظیفه این کارگروه، شناسایی، نقد و گزینش آرایی است که دارای ویژگیهای الگویی هستند. سپس این آراء در کارگاههای آموزشی قضات تدریس میشود تا معیاری برای صدور احکام مشابه باشد.
وی در ادامه با اشاره به همکاریهای فرا استانی در خصوص این طرح، خاطرنشان کرد: با معاونت آموزش قوه قضاییه و پژوهشگاه حقوقی قوه در ارتباط خواهیم بود تا این الگوها در سطح ملی به کار گرفته شود. حتی در صدد هستیم تا پیشنهادی داشته باشیم که کمیتهای مشترک بین استانهای مذهبی مانند مشهد و قم تشکیل شود تا تبادل آرای قضایی تسهیل شود.
وی در پایان تاکید کرد: قم، عُش آل محمد (ص) است و آرای قضایی این دیار باید میزان سنجش عدالت در کشور باشد. ما تمام تلاش خود را میکنیم تا قم را به کانون تولید علم قضایی تبدیل کنیم.
انتهای پیام/