برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴

«برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴» با شماره ۲۶۷۸۱ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ به پیشنهاد کارگروه ویژه پیگیری تحقق شعار سال ۱۴۰۴ (با همکاری دستگاه‌های اجرایی) و به استاد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴ را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، به شرح زیر تصویب کرد:

برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴

ماده ۱- در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌رود:

۱- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۲- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۴- قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

ماده ۲- وزارت با همکاری سازمان، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سایر دستگاه‌های اجرایی و در چهارچوب برنامه تامین مالی رشد موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه و آیین‌نامه اجرایی بند مذکور، برنامه منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ مشتمل بر میزان منابع و نحوه تامین آن از بازار‌ها و بخش‌های مختلف را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

ماده ۳- در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های صنعتی و با هدف توسعه بازار و ایجاد هم افزایی بین بخش بازرگانی و تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، شیوه‌نامه حمایت از تولید برون‌سپاری شده (تولید بدون کارخانه) را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

ماده ۴- در راستای دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر طرح‌های پیشران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۸۰۹۱/ت ۶۳۴۳۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تشکل‌های بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نسبت به شناسایی و تعریف طرح‌های صادرات محور (حداقل شصت درصد (۶۰%) محصولات صادراتی) با رویکرد توسعه تجارت از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نموده و بسته مشوق‌های سرمایه‌گذاری ویژه این طرح و مشتمل بر موارد زیر را با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه برای تصویب به هیئت وزیران و سایر مراجع ذی‌صلاح (حسب مورد) ارائه نماید:

۱- پرداخت مشوق نقدی صادرات.

۲- ارائه تسهیلات بانکی.

۳- یارانه نرخ سود بانکی.

۴- یارانه تامین مالی از بازار سرمایه.

۵- انعطاف‌پذیری در شرایط رفع تعهد ارزی.

۶- تامین ارز مورد نیاز سرمایه‌گذاری.

تبصره- طرح‌های موضوع این ماده باید صرفاً و تماماً متعلق به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باشد.

ماده ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در چارچوب بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه و به منظور هدایت و جهت‌دهی سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره و ارتقا ارزش افزوده صنایع ظرف سه ماه از ابلاغ این مصوبه، دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی را با تاکید و تسهیل‌گری و نظام‌مند کردن نحوه تخصیص مشوق‌های صنعتی، اعم از تسهیلات مالی و با اعمال تخفیفات ویژه برای فعالیت‌های دارای اولویت در سطح ملی و منطقه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات، تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۶- وزارت اقتصاد از طریق شورای عالی بورس و با همکاری بانک مرکزی به نحوی نسبت به افزایش ساعات معاملاتی بازار اوراق بدهی منطبق با ساعت فعالیت بازار پول اقدام نماید که امکان تسویه روزانه معاملات فراهم شود.

ماده ۷- در راستای تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های کوچک و متوسط (اس‌ام‌ای) حاضر در بازار سرمایه، شورای عالی بورس نسبت به کاهش کارمزد پذیرش و معاملات ثانویه و ساده‌سازی فرایند‌های پذیرش این شرکت‌ها در بازار سرمایه اقدام نماید.

ماده ۸- به منظور توسعه دامنه موارد قابل توثیق و تسهیل تامین مالی تولید در کشور، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با رعایت مواد (۷) تا (۱۰) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، ابزارها، ماشین‌آلات و سایر موارد قابل توثیق در صنایع تولیدی مرتبط با حوزه عملکرد را شناسایی و جهت تایید و تصویب به شورای ملی تامین مالی موضوع ماده ۲ قانون مذکور ارائه نمایند.

ماده ۹- وزارت اقتصاد ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، امکان ثبت درخواست سرمایه‌گذاری‌های بی‌نام در استان‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها و با ایجاد افزونه‌ای در درگاه فوق را فراهم کرده و به‌طور مستمر در یک بستر مناسب اطلاع‌رسانی عمومی نمایند.

ماده ۱۰- دستگاه‌های اجرایی موظفند جهت وضع هرگونه مقرره جدید و تغییر رویه‌های اداری، ضوابط تدوین، تصویر و ابلاغ مقررات موضوع قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ را رعایت نمایند.

تبصره ۱- وزارت اقتصاد با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور شکایات ثبت شده در سامانه ir.۲۴۳۰ در خصوص مقرراتی که بدون رعایت ضوابط مربوط وضع شده‌اند را به دستگاه وصل کننده مقرر و نهاد‌های ذی‌ربط اطلاع دهد.

تبصره ۲- هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چارچوب اختیارات قانونی، پیشنهاد ابطال هرگونه مقرره جدیدی که بدون رعایت ضوابط مربوط تصویب شده و در محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار کشور ناهماهنگی ایجاد می‌کنند را به مراجع ذی‌صلاح ارائه نماید.

ماده ۱۱- بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد، فرایند اتصال شناسه‌های یکتا به حساب تجاری و قطع ارائه خدمات پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت حساب تجاری اشخاصی که شناسه یکتا ندارند را ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه عملیاتی نماید.

ماده ۱۲- در راستای تامین مالی اجرای طرح‌های بزرگ و اولویت‌دار دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، بانک مرکزی می‌تواند مجوز‌های لازم برای انتشار اوراق گام یا گواهی سپرده مدت دار خاص به عاملیت بانک‌های عامل و منابع ریالی مردم و بانک‌ها برای تسهیلات ایجادی و سرمایه در گردش را صادر نماید.

ماده ۱۳- شهرداری‌ها باید ظرفیت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بویژه با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی را احصا کرده و نسبت به دریافت مجوز‌های مربوط و اجرایی نمودن آنها اقدام نمایند.

ماده ۱۴- در راستای حمایت از تولید داخل از طریق شرکت‌های وارد کننده نهاده و محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید قراردادی محصولات و نهاده‌ها برابر سهم هر شرکت از واردات اقدام نماید.

ماده ۱۵- در راستای اجرای ماده (۱۲) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، بانک مرکزی نسبت به تسهیل ایفای نقش موسسات اعتباری در ارکان ابزار‌ها و روش‌های تامین مالی معرفی شده در بازار سرمایه از جمله پذیرش رکن متعهد پذیره‌نویس و متعهد خرید سهام شرکت طرح (پروژه) (سهامی عام) و صندوق طرح (پروژه)، رکن ضامن، رکن مدیر و در صورت تصویب رکن مربوط در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کرده و تا انتهای خردادماه هر سال، فهرست موسسات اعتباری مجاز برای هر رکن و سقف آن را توسط هر یک از موسسات به شورای ملی تامین مالی موضوع ماده (۲) قانون مذکور اعلام نماید.

ماده ۱۶- ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه استعلامات متصل نشده به پنجره ملی زمین را بر اساس الگوی هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برای تایید نهایی به هیئت فوق ارائه کند. در این راستا کلیه فرایند‌ها صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌ها طی سه ماه پیاده‌سازی شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف و تایید شده توسط هیات فوق را ظرف سه ماه اجرایی کنند.

ماده ۱۷- در اجرای جز (۲) بند (چ) ماده (۴۸) قانون برنامه، سازمان‌های توسعه‌ای مجازند نسبت به انجام فراخوان سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام کنند. در مواردی که پس از انجام فراخوان بخش خصوصی متقاضی برای انجام سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد سازمان‌های فوق مجازند از محل منابع تا صددرصد (۱۰۰%) سرمایه‌گذاری نمایند.

طرح‌های اجرا شده در اثر این سرمایه‌گذاری‌ها ظرف سه سال پس از بهره‌برداری با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار می‌گردند. دستگاه‌های اجرایی مسئول مکلفند گزارش اجرایی این ماده و میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده (۱۸) این تصویب‌نامه ارائه نمایند.

ماده ۱۸- کارگروه ویژه پیگیری تحقق شعار سال ۱۴۰۴ به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با عضویت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صنعت، امور خارجه و راه و شهرسازی، بانک مرکزی، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و دبیر هیئت دولت تشکیل می‌شود. سایر دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی غیر دولتی مرتبط و رئیس مجمع عمومی کلان شهرها، حسب مورد در جلسات کارگروه دعوت خواهند شد. جلسات این کارگروه هر ماه حداقل یک بار برگزار می‌شود.

تبصره- دبیرخانه این کارگروه در وزارت اقتصاد مستقر خواهد شد.

ماده ۱۹- با هدف پایش و ارزیابی مستمر و موثر بر اقدامات و فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه:

۱- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این مصوبه اقدام کنند و سازمان برنامه و بودجه با رعایت ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه تخصیص اعتبارات مربوط به این مصوبه را در اولویت قرار دهد.

۲- دستگاه‌های موضوع این مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی، ملزم به ارائه گزارش‌های مستمر به کارگروه ویژه هستند. سازمان با استقرار سامانه مرتبط و برخط (حسب نیاز) هر سه ماه یک بار گزارش جامع مربوط به همراه موانع و مشکلات اساسی پیشبرد اقدامات موضوع این مصوبه را به معاون اول رئیس جمهور ارائه می‌دهد.

ماده ۲۰- سازمان توسعه تجارت موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد (دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار) و بانک مرکزی نسبت به بازنگری و بهبود فرایند‌های تجارت خارجی شامل ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز، رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی، ترخیص کالا و پشتیبانی (لجستیک) اقدام کرده و اصلاحات پیشنهادی لازم را به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند.

ماده ۲۱- به منظور کاهش هزینه‌های پشتیبانی (لجستیک) تولید و صنایع، اقدامات زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان (حسب مورد) انجام می‌شود:

۱- انتشار گواهی سپرده خاص و استفاده حداکثری از سایر روش‌های تامین مالی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ جهت تامین و نوسازی ناوگان حمل و نقل که تاثیر مستقیم در افزایش ظرفیت گذر (ترانزیت) و حمل و نقل بار و مسافر در کشور دارند.

۲. تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی و شرکت طرح (پروژه).

تبصره- سازمان انرژی اتمی مجاز است با تشکیل صندوق طرح (پروژه)، زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه نیروگاه‌های اتمی را با استفاده از ظرفیت موضوع ماده ۱۵ این مصوبه فراهم نماید.

۳- اولویت دهی جهت اتصال بنادر و مراکز عمده بار از جمله شرکت‌های صنعتی، معادن و پایانه‌ها و مبادی مرزی تجاری به شبکه ریلی و بزرگراهی کشور در سقف بودجه وزارت راه و شهرسازی و در حدود اعتبارات مصوب مربوط.

۴- پیشنهاد نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در کلیه قرارداد‌های مشارکتی در دوران احداث و بهره‌برداری طرح (پروژه) سالانه موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی، متناسب با زمان انجام هر بخش از هزینه (با تایید حسابرسی) در طرح (پروژه‌)هایی که سهم بخش خصوصی بیش از ۵۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه است، معادل بیشترین نرخ سود سپرده‌های بلند مدت بانک‌های دولتی مصوب هیئت عالی بانک مرکزی به علاوه تا سقف ۱۰ درصد تعیین می‌شود.

ماده ۲۲- در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، موضوع بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، بانک مرکزی نسبت به اصلاح بخشنامه مرتبط با ضوابط ناظر بر سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام کند.

ماده ۲۳- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد، ساز و کار پیشنهادی ایجاد بستر معاملات ثانویه گواهی شراکت تامین مالی جمعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور از طریق فرابورس و ساز و کار ثبت دارایی‌های نامشهود در محاسبه ارزش سهام را جهت تصویب به شورای عالی بورس ارائه کنند.

ماده ۲۴- در راستای تقویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تولید کالا‌ها و خدمات:

۱- دستگاه‌های اجرایی ملی بر اساس ظرفیت‌های موجود و اولویت‌های تعیین شده در حوزه عملکرد ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، برش استانی و ملی برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشتمل بر طرح (پروژه‌)ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطالعه شده و قابل اجرا در حوزه‌های زیرساختی، تولیدی و خدماتی در راستای تکمیل زنجیره‌های ارزش استانی را با همکاری وزارت اقتصاد (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) و تشکل‌های بخش خصوصی احصا و تدوین کرده و برای تصویب به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط ارائه کنند.

۲- در راستای ایفای نقش فعال و انجام اقدامات برون مرزی به منظور بازاریابی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، الزامات عملیاتی مربوط به اقدامات برون مرزی جهت ترویج و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با استفاده از ظرفیت‌های موجود بخش‌های دولتی و خصوصی در خارج از کشور و متناسب با شرایط و ظرفیت‌های جذب سرمایه‌گذاری از هر کشور توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه تا پایان سال فراهم می‌شود.

ماده ۲۵- وزارت اقتصاد مجاز است با همکاری سازمان، پیشنهاد اصلاح ساختار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی و مراکز خدمات و سرمایه‌گذاری استان‌ها را به همراه ارتقاء نظام تشویق سرمایه‌گذاری، توسعه ابزار‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت توان جذب سرمایه برای سیر مراحل تایید و تصویب در مرجع ذی‌صلاح به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه نمایند.

انتهای پیام/