چرا واردکنندگان باید بدهی خود را به‌صورت ارزی پرداخت کنند؟

حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی‌صفا چند روز پیش در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق ۵ بانک محکوم شدند.

براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه، متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق ۵ بانک ملی، پارسیان، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان ۳۶۰.۰۴۰.۶۱۷ یورو، ۱۲۷.۴۹۴.۵۴۷ دلار، ۱۶.۳۰۳.۵۱۶ درهم، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ ین و ۶۶.۲۹۵.۳۲۹.۰۲۵.۶۶۷ ریال محکوم شدند.

پرونده رستمی‌صفا، نمونه‌ای از چالش‌های پیچیده در حوزه ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی است که بار دیگر توجه‌ها را به ضرورت شفافیت و نظارت دقیق در این زمینه جلب کرده است.

در این میان آرش بادپا، رئیس گروه تدوین مقررات ارزی واردات بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به تعریف اعتبار اسنادی (LC) توضیح داد: زمانی که یک تاجر از بانک خود درخواست گشایش اعتبار اسنادی می‌کند، بانک به‌عنوان یک واسطه، تعهدی را به طرف خارجی می‌دهد. 

به گفته رئیس گروه تدوین مقررات ارزی واردات بانک مرکزی این تعهد مبنی بر این است که اگر اسناد مطابق با درخواست واردکننده ارائه شود، بانک نسبت به پرداخت ارز اقدام می‌کند. در این فرآیند، رابطه‌ای بین بانک عامل و ذینفع شکل می‌گیرد که با رابطه اصلی بین بانک و متقاضی متفاوت است.

وی ادامه داد: موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود این است که بنده به‌عنوان متقاضی (واردکننده) رفع تعهدات ارزی را انجام داده‌ام؛ یعنی کالایی را که باید به کشور وارد می‌کردم، وارد و بدون کم و کاست آن را از گمرکات ترخیص کرده‌ام.
 
رئیس گروه تدوین مقررات ارزی واردات بانک مرکزی گفت: در خصوص اینکه آیا این ترخیص انجام شده بدین معنی است که رابطه بنده با بانک عامل خودم که به عنوان گشایش کننده اعتبار اسنادی بوده، خاتمه پیدا کرده، به‌طور قطع جواب این سوال خیر است. 

به گفته بادپا ترخیص کالا از گمرک به معنای پایان رابطه واردکننده با بانک عامل نیست. رابطه زمانی به پایان می‌رسد که واردکننده تسویه حساب خود را با بانک انجام دهد. در مورد اعتبارات اسنادی که از محل تسهیلات تامین می‌شوند، تسویه حساب باید به گونه‌ای انجام شود که وضعیت ارزی بانک گشایش‌کننده اعتبار را پوشش دهد.

وی با اشاره به سوء استفاده‌های احتمالی از این فرآیند اظهار کرد: برخی واردکنندگان با استفاده از این روش، پس از دریافت ارز و ترخیص کالا، از تسویه حساب با بانک خودداری می‌کنند. در این شرایط با افزایش نرخ ارز، بانک متحمل ضرر و زیان می‌شود.

رئیس گروه تدوین مقررات ارزی واردات بانک مرکزی تاکید کرد: بر اساس کلیات بخش اول و چهارم مجموعه مقرراتی ارزی، تسویه حساب در این موارد باید به صورت ارزی انجام شود تا از ضرر و زیان بانک و سهامداران آن جلوگیری شود.

انتهای پیام/